أصدر الرئيس الأمريكي أمرًا بعدم السماح للذكاء الاصطناعي بأن يصبح عنصريًا

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسومًا يقضي بوضع ضوابط لمنع تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) من استمرار التمييز العنصري في مجالات الإسكان ونظام العدالة الجنائية وجوانب أخرى من الحياة الأمريكية.

كانت الأحكام المتعلقة بـ “تعزيز العدالة وحقوق الإنسان” من بين المبادئ التوجيهية التي شملها بايدن في أمر تنفيذي أصدره يوم الاثنين لوضع معايير لسلامة وأمن الذكاء الاصطناعي. ودعا إلى توفير “توجيهات واضحة” للمالكين والمقاولين الاتحاديين وبرامج المزايا العامة لمنع استخدام الخوارزميات الاصطناعية لـ “تفاقم التمييز”.

كما تضمن الأمر توجيهات لوضع “أفضل الممارسات” في استخدام الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون ونظام المحاكم الجنائية، فضلاً عن توجيه للمدعين العامين الاتحاديين ومكاتب حقوق الإنسان لمكافحة “التمييز الخوارزمي”. سبق أن أصدرت إدارة بايدن دليلاً لمنع الأنظمة المتلقائية من المساس بحقوق الإنسان – أطلق عليها اسم “خارطة الطريق لميثاق حقوق الذكاء الاصطناعي” – وأمرت الوكالات الاتحادية بمكافحة التمييز في تقنية التلقيماتية.

“يمكن أن يؤدي الاستخدام غير المسؤول للذكاء الاصطناعي إلى تعميق التمييز والتحيز وغير ذلك من الانتهاكات في مجالات العدالة والرعاية الصحية والإسكان”، قال البيت الأبيض في بيان صادر عن الأمر التنفيذي يوم الاثنين.

جعل بايدن مسألة العرق محورًا رئيسيًا لإدارته منذ توليه المنصب في يناير 2021. وقد فخر بأنها “أكثر إدارة شاملة” في تاريخ الولايات المتحدة وأصدر العديد من الأوامر التنفيذية بشأن العدالة والشمول. علاوة على ذلك، يتولى مجلس السياسة الداخلية في الولايات المتحدة مهمة دمج “مبادئ العدالة” في كل ما تقوم به الحكومة الاتحادية. على سبيل المثال، أطلق وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجييغ برنامجًا بقيمة 1 مليار دولار أمريكي العام الماضي لمكافحة “الطرق العنصرية”.

تشمل الأمر التنفيذي الصادر يوم الاثنين مجموعة واسعة من ضوابط الذكاء الاصطناعي الجديدة، مثل متطلب يقضي بأن الشركات المطورة للأنظمة التي تشكل خطرًا على الأمن القومي تعلم الحكومة الاتحادية وتشارك نتائج اختبارات السلامة الخاصة بها. كما دعا بايدن إلى توسيع منح البحث في مجال الذكاء الاصطناعي وإجراء دراسة حول كيفية مساعدة الحكومة في التخفيف من آثار فقدان الوظائف الناجم عن هذه التقنية.

لقد استشارت الإدارة بالفعل عشرات الحلفاء حول وضع معايير دولية لـ “حكم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي”، حسبما ذكر البيت الأبيض. وستتسارع هذه الجهود بموجب أمر بايدن التنفيذي.